:: بازدید امروز : 988
:: باردید دیروز : 5576
:: بازدید هفته : 988
:: بازدید ماه : 16600
:: بازدید سال : 625132
:: بازدید کلی : 1458537

پایان نامه شناخت ابعاد مفهومي بزه فرار از خدمت و اركان تشكيل دهنده آن

نوشته شده توسط : admin

سياست جنايي تقنيني دربارة بزه فرار از خدمت

بزه پديدهاي است كه همواره با شكل گرفتن و سازمان يافتن اجتماعات انساني ظاهر ميشود، جوامع بشري به منظور تضمين ارزشهاي اساسي مشترك و به ديگر سخن براي پاسداري از نظم و ادامه حيات خود، قواعد و مقررات عمومي را پديد ميآورند كه در جوامع نوين، در قالب قانون جاي ميگيرد.

قواعد و مقررات عمومي و تقنيني معمولاً از طرف اكثريت افراد جامعه مورد احترام ميباشد، اما عدهاي از شهروندان منافع خود را از طريق نقض قوانين و مقررات بدست مي آورند، زماني كه اين انحراف به حالت فعال و ضديت محسوس درآيد (ارتكاب جرم) جامعه براي حفظ، اقدام به واكنشهاي مينمايد كه اغلب قهرآميز مي باشد.

برخي نويسندگان سياست جنايي و اهداف آن را در سه مرحله مورد بررسي قرار دادهاند:

مرحله قبل از وقوع جرم يا مرحله وضع قوانين و مقررات (ارزش گذاري كيفر)
مرحله وقوع جرم يا مرحله نقض قوانين و مقررات (ارتكاب جرم)
مرحله پس از وقوع جرم يا مرحله واكنش عليه فعل يا ترك فعل ناقض قانون (مجازات)

بدين ترتيب واكنش عملي در قبال آن دسته از افعال يا ترك افعالي كه بيانگر دشمني، ضديت و مقاومت فعال عليه ارزش هاي اساسي متبلور در نظم عمومي بوده است، مهار پديدهاي كه بزهكاري ناميده شده است و سرانجام، مبارزه بر ضد اقليتي كه به عنوان مباشرت آن افعال، حيات جامعه را به خطر مي انداختهاند، سابقهاي به قدمت جوامع بشري دارد.[1]

مجموعه قواعد و مقررات و بطور كلي قانون به عنوان نماينده و نمودي از تدابير و تفكرات، تبيين كننده اصول و مباني و اهداف سياست جنايي ميباشد و البته قانون مهمترين منبع يك سياست جنايي مطلوب نيز محسوب ميشود. قانون بيانگر انديشهها و تدابير، روشها، اصول و مباني سياست جنايي يك كشور در مقابله با جرم و انحرافات اجتماعي است كه بايد آن را برگرفته از تمايلات، هنجارها و ارزشهاي يك جامعه دانست. سياست جنايي تقنيني را اين گونه ميتوان تعريف كرد: «مجموعه تدابير مبارزه با بزهكاري كه در قانون متجلي شده است و ضمانت اجراي مطمئن همچون اجراي قانون دارد.»[2]

معمولاً قوه مقننه هر كشوري با توجه به چارچوب، خط مشي كلي و اصول اساسي سياست جنايي در قانون اساسي، قوانيني را در زمينه سياست جنايي تدوين و تصويب مينمايد و به اين ترتيب جهتگيري سياست جنايي كشور را مشخص ميكند، بنابراين ميتوان گفت كه اين نوع سياست جنايي ضمن آنكه صلاحيت قانوني دارد معيار و مبناي انواع ديگر آن بوده و بيانگر اصول كلي حاكم بر نظام كيفري يك جامعه ميباشد. منظور از قانون در سياست جنايي تقنيني، مفهومي اعم از متون كيفري و غير كيفري است و همچنين شامل آييننامهها، بخشنامهها، مصوبات هيأت وزيران و… ميباشد. اما قوانين و مقرراتي كه به مسائل كيفري پرداخته بطور مستقيم و ساير قوانين و مقررات بطور غير مستقيم از منابع سياست جنايي محسوب ميشوند.

سياست جنايي تقنيني نيز بطور كلي خود بر دو گونه است در سياست جنايي تقنيني يا نظام اتهامات گاه تكيه بر عمل مجرمانه يا عمل منحرفانه است و گاهي هم تكيه بر شخصيت مباشر و مرتكب آن عمل مجرمانه يا منحرفانه، يعني شخصيت مجرم يا منحرف.

در سياست جنايي مبتني بر عمل مجرمانه، صرفاً عمل مجرمانه مورد توجه قرار ميگيرد و شخصيت بزهكار مد نظر نيست. در سياست جنايي تقنيني مبتني بر عمل بزهكار يا منحرف، هدف قانونگرايي و اجراي مساوات مطلق است و از اين ديدگاه سياست جنايي مطلوب آن است كه براي عمل ارتكابي، يك مجازات از ميان حداقل و حداكثر پيش بيني شده در قانون انتخاب كند، با اين طرز تفكر كه چنين عمل ارتكابي بايد با يك كيفر حتمي و قطعي روبرو گردد.[3]

اما در سياست جنايي تقنيني مبتني بر شخصيت بزهكار يا منحرف، هدف انسانگرايي است و لذا با اين ديدگاه، قانون زماني در حقيقت يك قانون سياست جنايي است كه فردي كردن ضمانت اجراي كيفري يا كنترل اجتماعي را براي مساعد و هموار نمودن راه بازگشت بزهكاران و منحرفان به جامعه ميسر سازد. در اين حالت ممكن است كه مجازات و بطور كلي ضمانت اجرا حتمي و قطعي نبوده و با جرم ارتكابي نيز تناسبي نداشته باشد.[4]چرا كه آنچه مهم است شخصيت مجرم يا منحرف است نه عمل ارتكابي او.

روند قانونگذاري و مسير تقنين در ايران در سالهاي اخير گرايشي به افزايش متون قانوني و بويژه متون كيفري داشته است. هرچند كه از نظر قانونگذار، اين روند، مقابله با بزهكاري را سامان ميدهد، اما در حقيقت حجم زياد متون قانوني و مخصوصاً متون كيفري خود ميتواند جرمزا باشد، چرا كه بزهكاران ميتوانند به دليل تنوع، تناقض و اجمال قوانين از چنگال عدالت فرار نمايند و از سيطره ضمانت اجراها خارج شوند.

دليل اين امر آنست كه فرآيند قانونگذاري در يك دوره ممكن است تحت تأثير تفكرات سياسي مختلف، مسيرهاي متفاوت و حتي متضادي را طي نمايد و به عبارت بهتر سياست جنايي تقنيني داراي تاريخ يكنواختي نيست، بلكه مسيرهاي متلاقي و موازي در كنار هم را دنبال ميكند.[5]

در رابطه با بزه فرار ازخدمت سياستهاي مقنن در پاسخ به اين بزه را ميتوان در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 جستجو نمود. برخي از مقررات نيز در قانون خدمت وظيفه عمومي و قوانين استخدامي، ارتش، سپاه و نيروي انتظامي پيش بيني شده است. در اين فصل موضوع جرم انگاري بزه فرار از خدمت، نحوة پاسخدهي سياست جنايي و پيشگيري از اين بزه، بيان ميشود.

مبحث اول: جرم انگاري فرار از خدمت

جرم انگاري از ديدگاه سياست جنايي سازوكاري است كه قانونگذار از رهگذر آن به هنجار گريزيهاي مهم و خطرناك براي جامعه پاسخهاي مختلفي ـ از جمله و در وهله نخست، پاسخهاي كيفري ـ در نظر ميگيرد.[6]به عبارت ديگر جرم انگاري فرايندي است كه با آن جامعه اعمالي را كه متضاد و متغاير با منافع خود ميبيند ممنوع كرده و مجازاتهايي را براي آن در نظر ميگيرد. طبيعي است كه هر قدر دامنه اين فرايند گستردهتر گردد، قوانين جزايي بيشتر و از اين رو مجرمين بيشتري بوجود خواهند آمد. در واقع جرم انگاري يا ايجاد جرم از طريق قانون، يعني تعريف يك جرم در معناي وسيع كلمه در حقوق كيفري (اعم از جنايت، جنحه و خلاف) و به معناي نامگذاري يك وضعيت يا يك رفتار كه گاه تا پيش از آن نامگذاري نشده بود؛ و تقسيم بندي فضاي اجتماعي به قانوني ـ غير قانوني و يا بطور دقيق تر، محدود كردن فضاي آزادي با يك ممنوعيت جديد (يا يك تكليف جديد در صورتي كه جرم ناشي از فعل باشد).[7] و در نهايت جرم انگاري را چنين تعريف نمودهاند:

«جرم انگاري عبارت است از فرايند ممنوع ساختن رفتارهايي كه قانونگذار در حقوق داخلي، بر پايه هنجارها و ضرورتهاي اجتماعي، و مراجع صلاحيتدار بين المللي، بر پايه هنجارهاي پذيرفته شده حقوق بشري و منافع مشترك بين المللي، از رهگذر آن، به خلق عنوان مجرمانه و پيش بيني ضمانت اجراي معيني براي آن مي پردازد.»[8]

گفتار اول: فلسفه و مباني جرم انگاري

دفاع و حفظ امنيت در زمرة نخستين وظايف حكومت قلمداد ميشود، در اكثر كشورها اين وظيفه بر عهده نهادهاي نظامي است. كاركرد اين نهاد دفاع از حيات جامعه است، نيروهاي مسلح در مفهوم سنتي«به مجموعه قواي منظم نظامي اطلاق ميشود كه براي دفاع از سرزمين در مقابل بيگانگان و يا مقابله با آشوبهاي داخلي وحفظ منافع ملي تشكيل شدهاند» تعريف شده است.[9]

فلسفه جرم انگاري فرار از خدمت دربارة نظاميان، تأمين برخي اهداف اجتماعي حكومت اسلامي است، بدين معني كه حكومت براي حفظ نظم و امنيت در جامعه اقدام به جرم انگاري اين بزه نموده است. امنيت به عنوان يكي از محوري ترين شروط بقاء جامعه بايد مورد حمايت حاكميت باشد و حاكميت به دليل وظيفهاي كه بر اساس ميثاق نوشته يا عرفي نسبت به مردم بر عهده دارد، بايد در تأمين امنيت و احساس ايمني در كشور كوشا باشد و در اين راستا حركت نمايد، دولت با ايجاد امنيت بستر مناسب را براي توسعه، رشد و اجراي برنامههاي خود بوجود مي آورد. وقتي احساس امنيت تأمين شود، جامعه مملو و سرشار از انگيزه بوده و آمادگي رشد و شكوفايي را دارد.

امنيت از نظر حكومت يعني هيچ نهاد مردمي و يا كشور خارجي به او تعرض ننمايد. احساس امنيت يا عدم امنيت به پارامترهاي مختلف اعم از روش حكومت داري، كارآمدي دستگاه قضايي، نيروهاي مسلح قوي و… بستگي دارد. اگر چه در تأمين استقلال و امنيت يك كشور عوامل متعدد فرهنگي، سياسي، اقتصادي و نظامي… نقش دارند، اما نقش نيروهاي نظامي و انتظامي و برخورداري از يك نيروي مسلح قدرتمند از مهمترين اين عوامل بشمار ميرود.

تأمين خواسته فوق مستلزم داشتن نيروهاي مسلح منضبط، قوي و آماده ميباشد، لذا بزه فرار از خدمت كه به معني ترك محل خدمت يا عدم حضور در محل خدمت بدون عذر موجه ميباشد، در برخي موارد ممكن است به استقلال كشور و حفظ امنيت در داخل كشور لطمه شديدي وارد نمايد، لذا قانونگذار از طريق جرم انگاري و تعيين ضمانت اجراي قوي براي افرادي كه با عدم حضور خود در محل خدمت ممكن است به اهداف فوق لطمه وارد آورند، در پي تأمين استقلال و حفظ امنيت در داخل كشور است.

الف _ مبناي جرم انگاري در شرايط عادي

مجازات فرار از خدمت در زمان صلح و در شرايطي عادي ، بازدارنده است، (مطابق تقسيم بندي جديد در قانون مجازات اسلامي مصوب 1390 ، تعزيري محسوب ميشود) و ترك فعل عدم حضور در يگان خدمتي از سوي نظامي از نظر شرعي به خودي خود رفتاري مباح و جايز است، لذا مبناي جرم انگاري بزه فرار از خدمت در شرايط عادي ضرورت است، ضرورتي كه از لزوم حفظ نظم عمومي و امنيت در جامعه ناشي ميشود.

ب- مبناي جرم انگاري در شرايط ويژه

نظام جامعه ما نظام اخلاقي، ايدئولوژيك و اسلامي است و معيار‌هاي آن هم معيارهاي ايدئولوژيك ميباشد، لذا در برخي مصاديق فرار از خدمت مانند فرار از جبهه، جرم انگاري بر مبناي معيارهاي ايدئولوژيك و اسلامي صورت گرفته است، چرا كه در فقه شيعه اصولاً هر گناه يا جرمي موجب فساد است و موجب عدم اعتدال در جامعه ميگردد و هر عملي كه بر روي زمين موجب فساد شود بايد ريشه كن شود.

در حقوق اسلامي اين مقوله در مبحث جهاد و دفاع مورد توجه جدي بوده و در قرآن مجيد نيز بدان توجه ويژه معطوف گرديده است. آيات بسياري از قرآن مجيد ضمن ترغيب به جهاد گريز از اين مسؤليت خطير را شديداً سرزنش كرده است، سوره مباركه توبه مكرراً كساني را كه گريزان از جهادند، به عقوبت خدا تهديد فرموده است، آيه 118 اين سوره ناظر بر سختترين مجازات اجتماعي است كه بر سه تن از متخلفين از امر جهاد صورت گرفته است، طرد اجتماعي و انزواي كامل افراد، سختترين تنبيه اسلامي نسبت به اين متخلفين است. قرآن كريم در آيات 15و 16 سوره انفال فرموده است :

“اي كساني كه ايمان آورديد هنگامي كه با انبوه كافران در ميدان نبرد روبرو شديد به آنها پشت نكنيد «فرار نكنيد.»”